كتبت : سناء عبدالله
حذر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أن العجز المتزايد في ميزانية السعودية يمكن أن يؤدي ألى تآكل سريع في أحتياطها المالي ما لم تتكيف مع تراجع أسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات المؤلمة
ورأى الصندوق في تقرير بعد محادثات مع المسؤولين السعوديين أنه نظرا للأنخفاض الواسع النطاق في أسعار النفط يتزايد العجز المالي بشكل كبير حيث من المرجح أن يبقى مرتفعا على المدى المتوسط
وأضاف أن هذا العجز سيؤدي إلى تآكل سريع للاموال التي تم تجميعها طوال العقد الماضي
وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة أن تقر المملكة تعديلات واسعة لسنوات مالية متعددة لتحقيق التوازن في الميزانية
وقال ان الاصلاحات يجب ان تتضمن كفاءة استخدام الطاقة وتعديلات شاملة في الاسعار وتوسيع الأيرادات غير النفطية ومراجعة النفقات الجارية وخفض فاتورة الرواتب الحكومية
وتوقع التقرير أن يرتفع العجز في ميزانية السعودية الى 19.5٪ من الناتج المحلي الأجمالي أو نحو 130 مليار دولار عام 2015
وأعتبر انه من المتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 لكنه سيبقى مرتفعا في المدى المتوسط ليبلغ نسبة 9,5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي نحو 80 مليار دولار عام 2020
وسبق للصندوق أن خفض بالفعل توقعات النمو الاقتصادي للمملكة الى 2,8 في المئة العام الحالي و 2,4 في المئة عام 2016
ويؤكد التقرير أن المملكة ابلغت الصندوق أنها تدرس أصلاحات في اسعار الطاقة للمستخدمين التجاريين والصناعيين
وشكلت تكلفة دعم الطاقة 8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي او قرابة 60 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولي
فخفض الدعم على اسعار البنزين والديزل في السعودية وهي بين الادنى في العالم لتوازي مثيلاتها في الخليج من شانه أن يوفر مبلغ 17 مليار دولار العام الحالي
وقد اعلن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أن الحكومة تؤجل مشاريع لخفض النفقات غير الضرورية وتصدر مزيدا من السندات لتمويل عجز قياسي في الميزانية
وتواجه المملكة أكبر اقتصاد عربي وأكبر الدول المصدرة في العالم للنفط أزمة في الميزانية بعد أنخفاض أسعار النفط الخام الى أكثر من النصف خلال عام واحد الى أقل من 50 دولارا للبرميل
كما تقود السعودية تحالفا يشن حربا مكلفة في اليمن منذ مارس الماضي
يذكر انه في عام 2014 سجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره 17.5 مليار دولار وهو الثاني منذ عام 2002
وقد اعلنت شركة جدوى السعودية للاستثمار الاسبوع الماضي ان الحكومة سحبت بحلول نهاية يوليو 82 مليار دولار من أحتياطي العملات الاجنبية الذي تراجع الى 650 مليار دولار .
واضافت جدوى أن من المتوقع أن ينخفض الاحتياطي بحلول نهاية العام الى 629 مليار دولار
وأكدت ان المملكة ضخت 10,6 ملايين برميل يوميا في يونيو لكن الرقم تراجع الى 10,4 ملايين برميل يوميا في يوليو.
